اولین جلسه هماهنگی نحوه استقرار تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت در استان البرز با حضور مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با حضور در اولین جلسه هماهنگی در اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت که به دستور استاندار البرز و با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه و همچنین نمایندگان استانداری البرز و اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد، بر ضرورت طراحی سایت پلان مورد در خصوص ساماندهی مسکن کارکنان دولت تاکید کرد.

عبدالله دارایی در این جلسه با اشاره به تاکیدات استاندار البرز در راه اندازی تعاونی های مسکن دستگاه های اجرایی استان و جانمایی و پیش بینی ظرفیت ساخت مسکن کارکنان دولت گفت: استاندار محترم در خصوص احصا تعاونی ها و اسامی اعضای تعاونی های مسکن دستگاه‌های اجرایی در استان تاکیدات ای داشتند و این جلسه به عنوان اولین نشست تخصصی در این خصوص با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه تشکیل و لازم است نخست نسبت به ساماندهی تعاونی‌های مسکن دستگاههای اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی همچنین بر همکاری مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای دولتی در استان البرز در تکمیل و شناسایی اعضای تعاونی های خود همچنین پالایش فرم بند ج اعضای این تعاونی‌ها تصریح کرد: البته اولویت برای آن دسته از کارکنانی است که فرم بند ج آنان سبز باشد، اما برای سایر عزیزان نیز از استاندار محترم و دستگاه‌های مربوطه کسب تکلیف و تصمیم گیری خواهد شد.

عبدالله دارایی در پایان خاطرنشان کرد: همه ملاحظات مورد نظر در اجرای صحیح این طرح از تشکیل تعاونی های مسکن، به روز رسانی وضعیت آماری آن ها و همچنین جانمایی زمین و شناسایی افراد دارای شرایط و اعضای تعاونی ها، باید با دقت لازم صورت پذیرد تا طرح کاملی را به استاندار محترم البرز ارائه کنیم.

در این جلسه نماینده استانداری البرز نیز به موضوع استفاده از تجربیات گذشته مسکن مهر مشکلات مربوط به آنان اشاره کرد و گفت: اولین گام تامین زمین دارای شرایط و مقررات برای مسکن کارکنان دولت ضرورت دارد و باید اجرای این طرح بدون کمترین مشکلات حقوقی و زیرساختی و جانمایی درست از سوی کارشناسان این امر صورت پذیرد.

گفتنی است به منظور تهیه طرح جامع مسکن کارکنان دولت در استان البرز تیم کارشناسی سه نفره نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نظر اقدام و سپس جلسه‌ای با حضور نمایندگان ادارات و دستگاههای اجرایی جهت جمع بندی آمار و وضعیت کارمندان فاقد مسکن تشکیل خواهد شد.