به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ همزمان با سفر رئیس دیوان عدالت اداری و هیأت همراه به استان البرز نشست کارگاهی و تخصصی کار و تامین اجتماعی با حضور دکتر زینلی نژاد ، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی ، مدیران ، معاونین ، روسای ادارات و کارشناسان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز صبح امروز در محل سالن کنفرانس مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز ، در ابتدای این نشست داود سعد زاده ، مدیر کل تامین اجتماعی استان البرز گزارش از وضعیت و عملکرد تامین اجتماعی استان البرز و مسائل و چالش های پیش روی اداره و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز را ارائه نمودند .
در ادامه این نشست تخصصی ، روسای و کارشناسان حوزه های بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی استان و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان  البرز نسبت به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با آرای دیوان عدالت اداری در سطح استان پرداختند .
دکتر زینلی نژد با اشاره به سفرهای استانی و تشکیل این نشست های آموزشی اظهار داشت : هدف ما  از حضور در استان ها و در این نشست این است که نسبت به بررسی مسائل و مشکلات بپردازیم و اقدامات ، راهکار ها و تصمیمات مناسبی را در جهت رفع مسائل و مشکلات اتخاذ نمائیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امورکار و تامین اجتماعی تصریح کرد : در دیوان عدالت اداری یکی از وظایف اصلی ، برگزاری آموزش های لازم و تبیین قوانین و مقررات است و در این رابطه تقاضا دارم اگر نیاز به برگزاری کارگاه های آموزشی لازم می باشد مراتب را به اداره کل قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی منعکس نمائید تا نسبت به برگزاری و انجام آن اقدام نمائیم .
در این کارگاه تخصصی دکتر زینلی نژاد ضمن پاسخگویی و تشریح مسائل مطروحه همچون ؛ مسائل مرتبط با احتساب سابقه ، بیمه بیکاری ، کمیسیون پزشکی ، طلاق های صوری ، کمیته های بیمه های سخت و زیان آور ، ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی ، ماده ۱۴۸ قانون کار و برخی مسائل دیگر توضیحاتی را ارائه نمودند .
همچنین در این نشست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی ، با تاکید بر اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرائی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ، ضمن تبیین تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ قانون مذکور تاکید بر اجرای کامل آن را داشتند و پیاده سازی ساز و کار اجرائی آن در سطح سازمان تامین اجتماعی را خواستار شدند .