به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ مهندس کتابدار رئیس شورای اسلامی شهر چهارباغ : شهروندان از فرصت ایجاد شده برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز استفاده کنند؛ کتابدار با اشاره به استقبال شهروندان از تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت تسهیل در رفع مشکل ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز به تشریح مفاد بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور پرداخت .

وی گفت : برخی از مالکین بنابر دلایلی از جمله عدم وجود اسناد مالکیت ، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و غیره اقدام به احداث ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر نموده اند و پرونده تخلف آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردیده لذا تعیین تکلیف این ساخت و سازها دغدغه مشترک مالکین و شهرداری می‌باشد .

رئیس شورای اسلامی شهر چهارباغ افزود : صدور رای قطعی به ویژه تخریب برای ساخت و سازهای غیر مجاز معضل بزرگی است که برخی از مالکین از اجرای رای جلوگیری و گاهاً خانواده‌ها نیز در این بناهای غیر مجاز سکونت دارند و با توجه به اینکه تنها مرجع لغو رای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیوان عدالت اداری می‌باشد مشاهده می‌شود که مالکین با صدور دادخواست، پیگیر لغو رای می‌باشند و حتی صدور دستور توقف رای نیز، راهکاری بلند مدت برای مالکین نخواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر چهارباغ بیان کرد : خوشبختانه قانونگذار در بودجه سال جاری کشور که با در نظر گرفتن مشکلات عمده و راهکارهای قانونی تدوین گردیده این مشکل را که گریبانگیر بسیاری از شهرهای کشور است مد نظر قرار داده و بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور راهکاری کارآمد برای رفع آن خواهد بود .

کتابدار گفت : بنابر مفاد این بند از قانون تخلف ساختمان یا مستحدثات غیر مجاز در محدوده شهرها که تا قبل از سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردیده ، در صورت عدم رعایت اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی رای کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم الاجرا خواهد بود و شهرداری نیز برای اجرای آرای صادره اقدام خواهد نمود، وی در ادامه بیان کرد : با شرایط ذکر شده فوق و در صورت رعایت اصول سه گانه ( فنی ، بهداشتی ، شهرسازی ) پس از احراز مالکیت ، مالکین فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری عوارض و جریمه مربوطه را پرداخت کنند که در این صورت رای کمیسیون ماده ۱۰۰ کان لم یکن تلقی خواهد شد .

کتابدار در پایان از شهروندان محترم چهارباغ درخواست کرد تا در مراجعه به شهرداری برای استفاده از تمهیدات مشروحه فوق تسریع نمایند و با توجه به اینکه فرصت استفاده از این قانون صرفاً تا پایان آذر ماه سال جاری می باشد از فرصت سه ماهه باقی مانده بهره‌برداری کنند .