معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر تنظیمگری دولت به جای تصدیگری، اصلاح ساختار اداری، تفویض اختیار به استانها و توزیع متوازن نیروی انسانی را از الزامات اصلی ارتقای کارآمدی نظام اداری دانست.علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست تبیین سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تعیین دقیق نقش دولت بهعنوان تنظیمگر به جای تصدیگر تأکید کرد و گفت نگاه ما نقش دولت را مشخص میکند و دولت باید تنظیمگر باشد نه تصدیگر.تصدیگری مشروط و شفافوی افزود اگر دولت در حوزههایی وارد میشود، باید نحوه و سطح این ورود، چه در سطح ستادی و چه در سطح عملیاتی، بهطور شفاف مشخص شود. به گفته وی، تعیین مرز نقش بازیگران توسعه یکی از مسائل اساسی چند دهه گذشته بوده و نبود شفافیت در این زمینه، حرکت رو به جلو را با مشکل مواجه کرده است.سیاستهای کلی معطوف به چابکسازی دولترفیعزاده با اشاره به قوانین و سیاستهای کلی مصوب در سالهای گذشته، گفت تقریباً تمامی سیاستهای کلی و قوانین برنامههای توسعه بر حذف تشکیلات غیرضرور، چابکسازی و اصلاح نظام اداری تأکید داشتهاند و منطقیسازی ساختار دولت همواره یکی از محورهای اصلی این اسناد بوده است.تفویض اختیار به استانها؛ مسیر کوچکسازی دولتمعاون رئیسجمهور تسریع و تسهیل خدماترسانی و تفویض اختیار به استانها را از جنبههای مهم اصلاح نظام اداری برشمرد و اظهار داشت اگر در تفویض اختیار به استانها موفق عمل کنیم، گام بزرگی در مسیر کاهش اندازه دولت و افزایش کارآمدی برداشتهایم.ناترازی در توزیع نیروی انسانی؛ یک چالش جدیوی با اشاره به ناترازی در توزیع نیروی انسانی، این موضوع را یکی از چالشهای اساسی نظام اداری دانست و با ذکر مثالی گفت بخشدارهایی داریم که هم مدیر هستند، هم راننده و هم کارمند، در حالی که در ستاد برخی وزارتخانهها با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم. به گفته وی، سیاستهای نادرست صدور مجوز استخدام در گذشته عامل شکلگیری این عدم توازن بوده است.راهحلهای عملیاتی در دست اجرارفیعزاده در ادامه به برخی راهحلهای عملیاتی اشاره کرد و گفت محدود کردن اعطای مجوزهای جدید به ستاد وزارتخانهها، مشخصکردن نقاط محل نیاز به نیرو با مشارکت استانداریها، راهاندازی سامانه بهینیاب برای مدیریت ذخایر نیروی انسانی و استفاده از نیروهای مازاد ناشی از ادغامها، از جمله اقدامات در حال اجرا برای اصلاح وضعیت موجود است.وی افزود تأمین نیروی متخصص دستگاهها باید از طریق مدیریت بهینه منابع انسانی موجود انجام شود، نه از مسیر درخواستهای جدید استخدامی.تنوع رابطههای استخدامی؛ مانع اصلاحات ساختاریرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأثیر مستقیم نظام اداری بر زندگی حدود ۱۳ میلیون نفر، تنوع رابطههای استخدامی را یکی از گرفتاریهای بزرگ این نظام دانست و گفت نزدیک به نیمی از دستگاهها خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کردهاند و این وضعیت، امکان ایجاد وحدت رویه در مدیریت و اصلاحات اساسی را تضعیف کرده است.واگذاری تصدیگری به بخش خصوصیرفیعزاده راهکار اصلی را احصای دقیق وظایف حاکمیتی و واگذاری مشاغل قابل واگذاری به بخش خصوصی دانست و تأکید کرد دولت باید از حوزههای تصدیگری خارج شود و تمرکز خود را بر نظارت، تنظیمگری و پایش کیفیت خدمات بگذارد.اصلاح نظام اداری؛ نیازمند عزم فراقوهایمعاون رئیسجمهور با اشاره به برخی تناقضات قانونی، از جمله در قانون برنامه هفتم، اصلاح نظام اداری را نیازمند عزم فراقوهای دانست و تصریح کرد این موضوع صرفاً وظیفه دولت نیست و هر سه قوه، بهویژه نهاد قانونگذاری، باید بهصورت هماهنگ پای کار بیایند.وی با بیان اینکه در حوزه حکمرانی کمبود قانون وجود ندارد و مسئله اصلی ضعف در اجراست، خواستار هماهنگی شوراها و نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از ایجاد سازمانهای جدید و گسترش بیضابطه ساختار دولت شد.در پایان، عنوان شد این نشست با هدف تبیین بند ۸ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، در زمینه تعیین تعداد وزرا، وظایف و اختیارات آنان و همچنین فرآیندهای ادغام، ایجاد و تغییر سازمانهای اداری برگزار شده است.
دیدگاه بسته شده است.
Sunday, 2 August , 2026