کودکان از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و با توجه به تجربه ناکافی و شناخت محدود از محیط و شرایط خاصی که از نظر جسمی و روحی دارا می‌باشند، افراد مستعد تری برای بزه دیده شدن هستند .

تحقیقات نشان می‌دهد قربانی جرم شدن از یک الگوی اتفاقی و شانسی پیروی نمی کند بلکه شرایط و محیط باعث می‌شود شخص قربانی جرم شود و همچنین داده ها نشان می‌دهد تغذیه کم و ناسالم در دوران کودکی منجر به افزایش عامل ریسک بزهکاری در بزرگسالی می‌شود و افرادی که زودتر وارد زندگی جنایی‌ می شوند دیرتر بازنشسته جنایی می‌شوند که این مهم موجد اثرات زیان بار در نسل های بعدی و جامعه خواهد بود.

فقر، بیماری، طلاق و از کار افتادگی ازجمله عواملی هستند که کودکان را از چرخه زندگی نرمال ومحیط خانواده خارج نموده  و کودکان را به دلیل عدم تجربه کافی در معرض خطرات بسیاری قرار می‌دهد و موجد تضییع حقوق اولیه کودکان و بروز آسیب هایی می‌شوند که گاهاً آثار آن تا اواخر زندگی فرد به صورت ملموس و محسوس قابل مشاهده است. اهمیت حمایت از این گروه آسیب پذیر در جامعه به قدری است که مجامع بین المللی و دولت ها با وضع قوانین، اقدام به پیشگیری از عواقب ناشی از عدم حمایت کودکان نمودند.

با توجه به مراتب فوق و اینکه جایگاه خانواده در تربیت و مراقبت از کودکان بسیار حائز اهمیت می‌باشد و لزوم حمایت از کودکان محروم از خانواده، درمجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیونی با عنوان حقوق کودک تصویب گردید که در ماده ۲۰ پیمان نامه فوق پیش بینی شد که کودکان نباید بطور موقت یا دائم از محیط‌ خانواده و از منافع خویش محروم باشند و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرند.

این کنوانسیون به دلیل تصویب تمام اعضای سازمان ملل متحد به جزء ایالات متحده آمریکا عنوان مقبول ترین سند حقوق بشر را به خود اختصاص داده و در اسفند ماه ۱۳۷۲ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ با ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا گردید.

به نظر نگارنده این مطلب قوانین، ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای حمایت کافی از کودکان بالاخص کودکان محروم از خانواده را دارا می‌باشد و با احیا عوامل حمایتی همچون کمک به حفظ بنیان خانواده و خارج کردن کودکان از چرخه کار و بازپروری بزهکاران اطفال و نوجوان و تبیین چالش های پیش‌رو می‌توان با کاهش آمار کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به داشتن جامعه ای سالم و سزاوار کرامت انسانی امید داشت که این امر مستلزم عزم جدی تمام دستگاه‌های اجرایی به خصوص سازمان بهزیستی که متولی اصلی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است ، می‌باشد .

Print Friendly, PDF & Email
  • نویسنده : محمد لطف اللهی / پژوهشگر حوزه حقوق کودکان